سیستم سلامت ملی سازمان شفافیت بین المللی
سازمان شفافیت بین المللی یک سازمان اجتماعی غیردولتی و غیرانتفاعی است که با تأکیـدبر اتخاذ رویکرد کلگرایانه و چندلایه در مبارزه با فساد، با لحاظ نمودن وجـود تفـاوت درکشورها، طراحی و مدیریت استراتژی مبارزه با فساد را در دسـتور کـار خـود داشـته اسـت [23]. سازمان شفافیت بینالملل، سیسـتم سـلامت ملـی را کـه از مؤلفـه هـای مختلفـی بـرای پشتیبانی از اهداف و استراتژیهای مبارزه با فساد تشکیل شده، پیشنهاد کرده است. ابعـادی که در این دسته از استراتژی ها لحاظ شده اند عبارتند از: قوای سـه گانـه ، رسـانه هـا و بخـشخصوصی.
برنامهی جهانی مبارزه با فساد ارایه شده توسط سازمان ملل متحد
هدف این برنامه که در مرکز بینالمللی پیشگیری از جرایم مؤسسهی تحقیقات بینالمنـاطقسازمان ملل متحد تهیه و تدوینشده، کمک به کشورهای عضو جهـت از بـین بـردن فسـادماست. از آنجاییکه در این رویکرد مبارزه بـا فسـاد بایـد در سـه سـطح ملـی، ناحیـه ای و جهانی انجام گیرد، روش مؤثر مبارزه با فساد پیشـنهادی ایـن برنامـه بـهصـورت چنـدبعـدیطرح ریزی شده است. بر اساساین، معیارهای پیشنهادی برنامهی جهانی مبارزه با فساد برای اعمال در سطح ملی عبارتند از: آموزش، نهادسازی، پیشگیری از فساد.

شناسایی مؤلفههای استراتژی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران
بررسی فساد در ایران
با نگاهی به ویژگی های ساختار اداری سنتی و محیط اجتماعی و سیاسی در نخستین مراحل پیدایش و گسترش بوروکراسی مدرن در ایـران( در زمـان قاجاریـه)، مـی تـوان نقـش مقـاماداری در آن دوران را بهتر دریافت. در این شرایط کارکنان دولـت هماننـد یـک سـوداگرشغل خود را منبع درآمد انحصاری شمرده و به هر روشی سعی بهـره بـرداری بیشـتر از ایـن انحصار مینمودند. در دورهی رضا شاه نیز فساد در حکومت ایران بیداد میکرد به طـوری-که در طی دوران حکومت او 44 هزار سند به نام وی انتقال یافت. از سالهای دهه 1340 که درآمد دولت بیش از پیش وابسته به نفت شد و بهویژه در دهه 1350 که با افزایش ناگهـانیقیمت نفت درآمدهای نفتی ایران تقریباً چهار برابر شد فساد اداری رو به گسترش نهاد . بعد از انقـلاب از اوای ل ده هی هش تاد شمس ی و ب ا فاص لهی تقریب اً 20 س اله نس بت ب ه اغل ب کشورهای موفق اقدامات و پژوهشهایی در زمی نـهی مبـارزه بـا فسـاد آغـاز شـده اسـت. از معدود پژوهشهای منتشر شده در این زمینه کتاب فرامرز رفیع پـور تحـت عنـوان »سـرطاناجتماعی فسـاد «(1386) اسـت . برخـی نتـایج ایـن پـژوهش نشـان مـی دهـد کـه 75 درصـدپاسخ گویان تصور می کنند فسـاد مـالی در همـهی سـطوح حاکمیـت وجـود دارد و تنهـا 2 درصد تصور می کنند که فساد وجود ندارد. 8/43 درصد معتقدند یکـی از علـت هـایی کـهمملکت پیشرفت نمی کند، این است که مسئولان سوء استفاده مالی می کنند.
از مطالعه های دیگری که در این زمینه می توان بهآن اشاره نمود، پژوهش “پارامترهای اقتصادی و اجتماعی موثر بر فساد اداری در ایران بررسی عوامل وجود اختلاس، ارتشاء و راه های کنترل آن” است که در دفتر بررسی های اقتصادی مجلس در سال 1377 ازطریق بررسی توزیع این جرایم در استانهای مختلف ایران به کمک داده های مقطعی انجام شده است.
بهطور کلی نتایج این پژوهش از ارتباط قوی و مثبت بین بودجه دستگاههای دولتی و فساد اداری خبر میدهد. بهطوری که یک درصد افزایش در بودجهی دولت به قیمت ثابت باعث افزایش در پروندههای اختلاس و ارتشاء و جعل میشود. درضمن نتایج این مطالعه نشان میدهد، پرداخت یارانه و ارایه تسهیلات بانکی، زمین، مواد اولیه و همچنین قیمت های دوگانه برای برخی کالاها عامل مهمی در سوء استفادههای دولتی و کسب رانت بهشمار میرود. در پژوهش دیگری در سازمان بازرسی کل کشور که با روش بررسی موردی در زمینهی” علل تخلفات اداری” انجام شده، بین عوامل تسهیل کننده و ریشههای اصلی (فرهنگی و اجتماعی، و اقتصادی) و نیز بین مشکلات اصلی و عارضه ها تمایز قایل شده است. ایران در گزارش سازمان جهانی شفافیت سال 2003 در رتبه 78 و در سال 2008 در بین 180 کشور در رتبه 141 و نمره 3/2 قرار گرفته است که نشان دهندهی گسترده بودن رشد فساد ادراک شده در کشور ما است [28].
جمهوری اسلامی ایران طی چند سال اخیر حرکتی جدید را در راه مبارزه با فساد آغاز کرده است که شروع آن با فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در سال 1381 است در حال حاضر قوانین مختلفی در ارتباط با مبارزه با فساد در ایران وجود دارد از جمله: قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری و … درضمن از سال 1383 »برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد« در دستور کار دولت قرار گرفته است. تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در بالاترین سطح با حضور سران قوای سهگانهی کشور و سازمانهای اصلی متولی مبارزه با فساد با هدف هماهنگی در مبارزهی گسترده با مفاسد اقتصادی نیز اقدام مهم در کشور است، اما با تمامی اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش فساد در کشور نیستیم که یکی از دلایل را می توان نبود یک برنامهی راهبردی مورد قبول تمام بخشها دانست؛ که این پژوهش به دنبال ارایه مدل راهبردی در این زمینه است.

انتخـاب شـاخص هـایی بـرای تـدوین اسـتراتژ ی هـای ملـی مبـارزه بـا فسـاد جمهوریاسلامی ایران
در استراتژیهای مبارزه با فساد عموماً دو رویکرد بالا به پایین و پایین بـه بـالا مـدنظر قـرارمی گیرد. در رویکرد بالا به پایین، اصلاحات اداری و قضایی مورد تأکید بوده درحـالی کـهدر رویکرد پایین به بالا، فرآ یندهایی نظیر آگاهسـازی و افـزایش مشـارکت مردمـی مـدنظراست [23]. در یگ نگاه نظام مند با استفاده از مکتب سلامت سـازمانی [22]، بـا ترکیـب دورویکرد بالا به پایین و پایین به بالا به مسئلهی فساد می تـوان بـه حـوزه هـای اثـر یـا تعریـف شاخصها دست یافت که این حوزه ها عبارتند از:
حوزهی اجتماعی – حوزهی اقتصادی
حوزهی سیاسی – حوزهی اداری
گفتنی است کـه در بررسـی هـر حـوزه، رویکـرد پیشـگیرانه و نهادسـازی مـدنظر قـرارگرفته است، نتیجهی بررسی مطالعـه هـای تطبیقـی و شـاخص هـای شناسـایی شـده در قالـبهریک از این حوزه ها در نگاره[13] ارایه شده است.
در زیر به تشریح هریک از شاخص های فوق خواهیم پرداخت.

3.1.1. حوزهی اقتصادی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

این بخـش شـامل آزاد سـازی اقتصـادی بـرای ارتقـاء کـارائی بخـش خصوصـی و کـاهشهزینه های بخش عمومی است. در بررسی این حوزهی ارزیـابی شـاخصهـای زیـر اهمیـتدارد:
حذف برنامه های فساد خیز: با حذف برنامه هایی که فرصـت هـایی بـرای ایجـاد فسـادفراهم می آورند، فساد نیز کاهش مییابد [30].
خصوصی سازی مناسب: ایجاد اقتصادی غیردولتـی و رهـاسـازی اقتصـاد از حیطـهی دولت و خصوصی سازی می تواند مانع بروز فساد شود [23].
مقررات زدایی: عدم تناسب نظام اداری بـا مقـررات ، رویـه هـا ، سـاختار و تشـکیلاتموجود سبب بروز بوروکراسی دست و پاگیر در اداره کشور شده که خود زمینه سـازبروز انواع جدیدی از مفاسد اقتصادی را فراهم میآورد. به همـین منظـور، بـا حـذفتعرفه، سهمیه و به طورکلی مقررات زدایی، می توان اقتدار و خودرأیی مأموران دولت را کم نمود [30].
اصلاحات مالیاتی و گمرکات: بسیاری از نمونه های رایج فساد در حـوزهی گمـرکو ادارات مالیاتی رخ میدهنـد کـه زمینـه سـازکاهش درآمـد دولـت، ایجـاد بخشـی خصوصی منحرف، توسعهی جرایم سازمان یافته و همچنین قاچاق مـی شـود. بـدیهیاست که دولت برای مواجهه با چنین شرایطی بایـد اصـلاحات سـاختاری و رویـه ای لازم را پیش بینی نماید.
بخش های بانکی: بانک ها یکی از حوزه های اصلی اعمال و توسعهی فسـاد اقتصـادیهســتند. از ایــن رو وجــود مکــانیزمهــای شــفاف در بانــک مرکــزی و توســعهی چارچوب های قانونی برای سیستم بانکی که زمینهی منسـجمشـدن فعالیـت هـای ایـنبخش و پیشگیری از فساد را فراهم میآورد، ضروری است.
سیستم مدیریت مالی: حوزهی مسئولیت مدیریت مالی در حکومـت و کسـب و کـار،سرمایه گـذاری تحلیلـی و گـزارش گیـری مـالی از سـایر بخـش هـا اسـت. در چنـینشرایطی، در زمینه ارایه تحلیل و همچنین تصمیم گیری ممکن است انحرافاتی وجود داشته باشد. از این رو باید تصمیمات مـدیریت مـالی، قبـل و بعـد از اجـرا ارزیـابی وتحلیل شوند.
اصلاحات تجاری و کلان: گاهی ساختار و نظـام تجـاری زمینـه سـاز بـروز برخـی ازانواع فساد می باشد. در چنین شرایطی، حرکت در جهت ثبات اقتصاد کلان، کاهش تورم، آزاد سازی تجاری و عقلایی سازی تعرفه هـا جهـت کـاهش زمینـه هـای فسـاد،اموری اجتناب ناپذیر قلمداد می شوند.
مدیریت هزینه های عمومی: هزینه های عمومی و نحوهی مدیریت آن یکـی دیگـر ازموض وعات چ الشبرانگی ر ح وزهی اقتص ادی محس وب م ی ش ود. در ای ن راس تا، بودجه بندی باز و شفاف، تعیین کسری یا مازاد بودجه و همچنین بررسی هزینـه هـایعمومی با هدف ارتقاء اثربخشی بودجه ریزی باید در دستور کار مـدیران مـالی قـرارگیرد.

3.1.2. حوزهی اداری
این بخش شامل ایجاد اصلاحات نهادی در سیستمها، روش ها، فرآیندها، قوانین و مقـرراتو تشکیلات برای توسعهی کیفـی مـدیریت و نیـروی انسـانی دولـت – براسـاس معیارهـایاستاندارد جهانی است. در بررسی این حوزه بررسی شاخص های زیر اهمیت دارد:
اص ول اخلاق ی: مب ارزه ب ا فس اد نیازمن د ب ه ارای ه تعه دی اخلاق ی واض ح توس ط دست اندرکاران برای نبرد با فساد است. یکی از مؤثرترین موضوع هـای ایـن حـوزه،تهیه و تدوین قوانین و دستورالعملهای اخلاقی برای بخش های دولتی است.
خط مشی شایسـته سـالاری : عـدم توجـه بـه ضـوابط و ظرفیـت هـای موجـود یکـی ازمعیارهای اصلی تشخیص فساد اداری در اداره حکومـت هـا اسـت . ایـن امـر نیازمنـداعمال اصلاحاتی است که اصلی ترین جزء آن، نهادینهکردن سیستم شایسـته سـالاریدر نظــام انتصــاب و ترفیعــات و هــمچنــین اســتفاده از نظــام جانشــینی مــدیران وشایسته سالاری – به جای باند بازی و پارتی بازی- است.
حقوق و مزایا: زیرپا گذاشتن عدالت یکی از مصـادیق توسـعه و تـرویج فسـاد اداریاست. در این راسـتا بایـد عادلانـهکـردن حقـوق و مزایـای کارکنـان در بخـشهـایمختل ف دول ت و ه مچن ین در رده ه ای مختل ف س ازمانی – در مقایس ه ب ا بخ ش غیردولتی- بهمنظور پیشگیری از وقوع فساد در دستورکار مدیران قرار گیرد.
کارایی اداری: ناکارآمدی ساختار اداری یکی از علل رایج بروز فسـاد اداری اسـت .
در این راستا و برای کاهش فساد باید تغییر ساختار درونبخشی دولـت، سـاده سـازیقوانین و رویه ها بـه منظـور کـاهش تـأخیر در ارا یـه خـدمات -مخصوصـاً اسـتفاده ازفناوریهای روز و توسعهی دولت الکترونیک – و نیز افزایش شـفافیت، در اولویـتکاری سازمان ها قرار گیرد.
تص میمگی ری غیرمتمرک ز: تمرک ز یک ی از عوام ل تأثیرگ ذار در اعم ال نظره ای شخصی و زمینه ساز بسیاری از انحرافات اداری است. اقـداماتی هـمچـون واگـذاری تصمیمگیری به حکومتهای محلی برای افزایش مشارکت و جلب رضایت، کاهش شکاف اطلاعاتی بین دولت مرکزی و مردم و همچنین افزایش مشارکت شـهرونداندر فرآیندهای تصمیمگیری، از عمده موارد قابل طرح در این حوزه هستند.
افشای درآمد/ دارایی: امکان مخفـی کـاری دارایـی هـا، یکـی از جلـوه هـای روشـنتوسعهی فساد اداری در سطح حکومت ها است. وجود قـوانین فراگیـر جهـت اعـلاماموال می تواند سبب بهبود پاسـخ گـویی و هـمچنـین ارتقـاء شـفافیت وضـعیت مـالیمسئولان شده است و زمینهی بروز انحراف در این حوزه را کاهش دهد [5].
وضع قوانین مناسب: یکی از راه های مناسب در مبارزه با فساد، تدوین قوانین مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم و تسهیل فرآیند شفاف سازی است بهاین منظور ایجاد تغییرات موردنیاز در قوانین موجود برای ارتقاء توان مبارزه با فساد اداری و همچنین وضع قوانین جدید مبارزه با فساد از ضرورت های کنترل فساد محسوب می شود.
مجازات سنگین برای رفتارهای فاسد: نبـود قـوانین جزا یـ ی کارآمـد یکـی از دلایـلاصلی رشد و توسعهی فساد اداری است. مجازات برای اقدامات فاسد، گامی مهم بـهسمت توسعه و ارتقاء پاسخگویی است.
تدارک خدمات رقابتی: انحصارگرایی یکی از مصادیق فسـاد ادارای و اقتصـادی درسطح حکومت های مختلف است. رقابت در بخش عمومی با حذف قدرت انحصـارو انحصارگرایی، فرصتهای فساد را از بین میبرد [30].
بخش قضایی و حقوقی: رکن اصلی مبارزه با فسـاد در یـک جامعـه نظـام حقـوقی و قضایی است. در واقع یکی از ابعـاد مهـم در مبـارزه بـا فسـاد، اطمینـان از سـلامت واستقلال دستگاه قضایی و رعایت شایسته سالاری در انتصاب قضات است.
وجود سیستم نظارت کارآمد: سیسـتم هـای نظـارتی یکـی از توانمندسـازهای اصـلیاستراتژی های مبارزه با فساد محسـوب مـی شـوند . در ایـن راسـتا، تـدوین رویـه هـاینظارتی مناسب و قابل کاربرد برای بخش عمومی و نیز تشکیل آژانسهای تخصصی مبارزه با فساد به عنوان مرجع مستقل رسیدگی به شکایات، نقش انکارناپـذیری را درپیشگیری از فساد ایفا می کنند.
3.1.3. حوزهی اجتماعی
این بخش با تمرکز بـر مسـایل فرهنگـی و اجتمـاعی عوامـل اثرگـذار و راهکارهـای آن رابررسی می نماید. در بررسی این حوزه بررسی شاخص های زیر اهمیت دارد:
ارتقاء خدمات عمومی: عدم دسترسـی متقاضـیان بـه خـدمات عمـومی مـی توانـد درنتیجهی فساد و انحراف سرویس دهـی باشـد. از ایـن رو، پـیش بینـی تمهیـداتی بـرایدستیابی بدون رشوه عموم به بهداشت و آموزش رایگان و همچنـین بهبـود کیفـیخدمات عمومی باید در دستورکار واحدهای خدماتی دولت قرار گیرد.
آموزش عمـومی و ارتباطـات: عـدم آگـاهی یکـی از عوامـل تعیـین کننـده در بـروزبسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی است. در این راستا و برای پیشـگیری از فسـادنیاز به ارایه آموزش در تمامی سطوح و ارتقاء فرهنگ مبارزه با فساد در سطح جامعه به شدت احساس می شود.
مشارکت جامعهی مدنی و نظارت عمومی: نهادینه کردن مشارکت و نظارت مردمـی و سازمان های غیر دولتی در طراحی و پیاده سازی برنامه های مبارزه با فسـاد موجـبافزایش آگاهی عمـومی و اثربخشـی اقـدامات ایـن حـوزه مـی شـود . در ایـن راسـتا،تصویب قوانین حفاظت از مخبران می تواند این ارتباط را تقویت نماید.
دسترسی به اطلاعات: یکی از زمینههای بروز فساد نبود اطلاعات شفاف یا انحصاری بودن اطلاعات است. دراین راستا، اطمینان از آزادی مردم و رسانه ها برای دریافت و ارایه اطلاعات عمومی در زمینهی
مبارزه با فساد از اهمیت شایانی برخوردار است.

نگاره 1. مقایسهی استراتژیهای مبارزه با فساد
برنامه جهانی مبارزه با فساد سیستم سلامت ملی بانک توسعه
آسیایی آژانش توسعه بین
الملل آمریکا بانک جهانی
حوزهی اقتصادی
٭ حذف برنامههای فسادخیز
٭ ٭ خصوصیسازی مناسب
٭ مقرراتزدایی
٭ اصلاحات مالیاتی و گمرکات
٭ بخشهای بانکی
٭ اصلاحات سیاست تجاری و کلان
٭ مدیریت هزینههای عمومی
حوزهی اداری
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ اصول اخلاق
٭ خطمشی شایستهسالاری
٭ ٭ ٭ حقوق و مزایا
٭ ٭ ٭ کارایی اداری
تصمیمسازی غیرمتمرکز
٭ ٭ ٭ افشای درآمد/ دارایی
٭ وضع قوانین مناسب
٭ مجازات سنگین برای رفتارهای فاسد
٭ ٭ ٭ تدارک خدمات رقابتی
٭ وجود سیستم نظارت کارآمد
حوزه اجتماعی
٭ ٭ ٭ ارتقا ء خدمات عمومی
٭ ٭ ٭ آموزش عمومی و ارتباطات
٭ ٭ ٭ ٭ مشارکت جامعه مدنی و نظارت عمومی
٭ ٭ دسترسی به اطلاعات
٭ ٭ ٭ ٭ آزادی رسانه ها
حوزه سیاسی
٭ رقابت سیاسی
٭ احزاب مستقل
٭ ٭ شفافیت در وضعیت مالی احزاب
٭ ٭ ارتقا پاسخگویی
تعهد آشکار رهبران
٭ ٭ ٭ مشارکت فعالانه با سازمانهای جهانی وبینالمللی
تصویب کنوانسونهای مبارزه با فساد

3.1.4. حوزهی سیاسی
این بخش بر ارتقاء پاسخگویی[سیاسی] تمرکز داشته و با افزایش هزینه هـای تصـمیم گیـریمسئولان عمومی در قبال مسایل شخصی آن ها همراه است. در بررسـی ایـن حـوزه بررسـیشاخص های زیر اه میت دارد:
رقابت سیاسی: انحصارگرایی در بخش قدرت و نهادهای حـاکمیتی یکـی از عوامـلاصلی ایجاد و توسعه فساد است. در ایـن راسـتا، برگـزاری انتخابـات آزاد و عادلانـهبرای حفظ پاسخگویی مسئولان دولتی، از اولویت های اصلی حکومت های مختلـفاست.
احزاب مستقل: تمرکز زدایی و برقـراری فضـای بـاز سیاسـی از سـازوکارهای اصـلیمبارزه با فسادی اسـت کـه ریشـه در انحصـارگرایی و اسـتعمار دولتـی دارد. در ایـنراستا باید توسعهی سیاسی احزاب در دستورکار زمام داران حکومتی قرار گیرد.
شفافیت در وضعیت مالی احزاب: یکی از فسادخیزترین حوزه های جامعـهی مـدنی، جایی است که در آن وضعیت مالی احـزاب و میـزان کمـکهـای مـالی اخـذ شـدهتوس ط آن ه ا م ورد ارزی ابی ق رار م ی گی رد. از ای ن رو وج ود س ازوکاری ب رای اطلاعرسانی و شفاف سازی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است [5].
ارتقا پاسخگویی: یکی از راههای پیشگیری از فساد، پاسخگویی دولتمردان در قبـالتصمیمات متخذتوسط آن ها است. مفهوم پاسخ گویی در حوزهی مدیریت دولتی بـامفهومی نوین، یعنی پاسخ گویی به شهروندان، مورد توجه قرار گرفته است[9].

تعهد آشکار رهبران: درواقع وجود اراده سیاسی برای مبارزه بـا فسـاد، عامـل اصـلیشکست یا موفقیت هر استراتژی مبارزه با فسادی محسوب می شود.
ارتقاء و تقویت همکاریهای منطقهای و بینالمللی: باتوجه به فرآگیـر شـدن فسـاد وتبعات آن، پیش بینی سازوکارهای همکاری محلـی، منطقـه ای، ملـی و بـین المللـی و مواردی نظیر استرداد، معاضدت قضایی، مصادره و تبادل اطلاعات و….برای مواجهه جامع با عوامل فساد زا الزامی است.
مشارکت فعالانه با سازمانهای جهانی و بـینالمللـی مبـارزه بـا فسـاد و مکـانیزم هـایسازمان ملل متحد از دیگر موضوعاتی است که امکان مقابله سیستماتیک با اقدامات انحرافی سازمان یافته در سطح منطقه و بین المللی را تسهیل می نماید.

روش شناسی پژوهش
در ای ن پژوهش با بررسی استراتژیهای پیشنهادی سازمان های بین المللی در مبارزه با فساد، شاخصهایی برای تدوین استراتژی مبارزه با فساد انتخاب شده است. جهت تأیید شاخصهای منتخب از نظرسنجی خبرگان استفاده شده است.
جامعه و نمونهی آماری
جامعهی آماری این پژوهش برای تعیین شاخصهایی برای تدوین استراتژی ملی مبـارزه بـافساد براساس معیارهای زیر تعیین شده است:
مدیران ارشد سازمان های دولتی؛
مدیران بازرسی و اداری و مالی سازمان های دولتی؛
اساتید دانشگاه آشنا به مباحث مبارزه با فساد اداری.
جامعهی آماری این پژوهش براساس معیارهای فوق – و نظر به محـدودیت دسترسـی وامکان دریافت نظرهای کلیهی ذینفعان کشوری- متشکل از 9 نفر از اساتید دانشـگاهی، 2 نفر از از مدیران ارشد[ وزیـ ر – معـاون وزیـ ر ] سـازمان هـای دولتـی و 6 نفـر از بازرسـان و مدیران بازرسی حال حاضر سازمان های دولتی و نیـز 9 نفـر از مـدیران اداری و مـالی حـالحاضر یا گذشته سازمان های دولتی است. بنابراین حجم نمونهی آماری این پـژوهش را 26 نفر از صاحبنظران این حوزه تشکیل می دهند. بهواسطهی تعداد محدود این جامعه از کلیهی خبرگان شناساییشده سرشماری بهعمل آمدهاست.
ابزار و روش جمعآوری اطلاعات
برای استخراج اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از دو روش زیر استفاده شده است:
مطالع هی کتابخان های: ب رای نگ ارش و ت دوین مب انی نظ ری پ ژوهش و ه مچن ین اس تخراج ش اخص ه ای تعی ین کنن دهی اس تراتژی مب ارزه ب ا فس اد از مطالع هی کتابخانه ای استفاده شده است.
مطالعهی غیرکتابخانه ای: برای سنجش میزان اهمیـت و اولویـت بنـدی شـاخص هـایتعیین کنندهی استراتژی مبارزه با فساد از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است.
پایایی ابزار
در این پژوهش پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. بـرای این منظور برای نمونه ای 10 تایی از جامعهی خبرگان پرسشنامهی توزیع کـه مقـدار آلفـای کرنباخ محاسبه شده 0.940 بهدست آمد که مقدار مطلوبی از نظر آماری است.

بررسی نتایج پژوهش پیرامون شاخصهای شناسایی شده
در این قسمت، براساس فعالیت میدانی انجام شده، به ارزیابی نتایج نظرهای خبرگان دربارهی شاخص های تعیین کننده در حوزهی مبارزه با فساد اداری و اولویتهای مربوط به آنها خواهیم پرداخت.
نتایج آزمون فرض نظرهای خبرگان پیرامون تعیین شاخص های تعیینکنندهی استراتژی مبارزه با فساد
از آنجاییکه نظرسنجی از خبرگان براساس طیف لیکرت و امتیازدهی از 1 تا 5 است، بنابراین فرضیههای موردنظر برای آزمون بهصورت زیر است:
Η0:µ≤3
Η1:µ>3
نگاره 2. ارزیابی اهمیت شاخصهای استراتژی مبارزه با فساد از نظر پاسخگویان
مقدار آزمون = 3 عوامل
برآورد فاصله ای
اختلاف
میانگین

اختلاف

میانگین


دیدگاهتان را بنویسید